درباره وبلاگ


با سلام خدمت بازدید کننده های محترم
در حال مشاهده یکی از بلاگهای موسسه خدمات مالی و مدیریت كوشا فهیم موفق هستید.
این گروه آمادگی برای هرگونه مشاوره و اجرای خدمات حسابداری مالی، مالیاتی و حسابرسی را دارد.
برای مشاهده خدمات ما روی لینک خدمات کلیک کنید.
برای استفاده از خدمات ما با تلفن زیر تماس حاصل بفرمایید.
09354066234: تفرشی

مدیر وبلاگ : ali acc
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نحوه آشنایی و ورود شما به این سایت چگونه بوده؟








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ارائه خدمات مالی مالیاتی و حسابرسی
امور حسابداری مالی مالیاتی و حسابرسی خود را به متخصصین این رشته بسپارید
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               خدمات ما             RSS                  ATOM
سه میلیارد ریال برای بهسازی نانوایی های استان مركزی هزینه شد

مدیر غله و بازرگانی استان مركزی گفت: سه میلیارد ریال اعتبار از ابتدای سال جاری تاكنون برای بهسازی نانوایی های این استان هزینه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مركزی، جواد حسنی افزود: این اعتبار در قالب تسهیلات ارزان قیمت با بازپرداخت پنج ساله و كارمزد پنج درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
وی، با بیان اینكه 45 واحد نانوایی در سطح استان مشمول طرح بهسازی قرار داشتند، اضافه كرد: این طرح شامل اصلاح ساختار كلی فضای نانوایی، نصب شیشه سكوریت، كاشیكاری تا سقف، سنگ و سرامیك كف، استفاده از وسایل استیل و بهداشتی، نصب توری و استفاده از پالت ( نوعی صفحه چوبی یا پلاستیكی )برای كیسه های آرد است.
مدیر غله وخدمات بازرگانی دولتی استان مركزی بیان كرد: تغییر و تعویض ماشین آلات پخت از دستگاه های حرارت مستقیم به غیر مستقیم از دیگر اقدامات در راستای بهینه سازی پخت نان است.
وی ادامه داد: 80 نانوا نیز در این استان در نیمه نخست امسال آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.





نوع مطلب : اخبار(news)، 
برچسب ها : اخبار، خبر، نانوایی ها، قوانین، اصلاحیه، news،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 23 مهر 1391 :: نویسنده : ali acc

مالیات بر ارزش افزوده در قالب کنونی آن، انگیزه‌های تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نیازمند بازنگری است.

تولید کننده ایرانی با روش کنونی مالیات بر ارزش افزوده، گویا با یک تحریم داخلی مواجه است. آیا می‌توان در کنار تحریم‌های جهانی، از درون هم تولید را تحریم کنیم؟

البته در حال حاضر در قریب به 150 كشور جهان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود، 

 

 

 اما آیا لازم نیست که شرایط ویژه کشورمان را در قانون مذکور و نحوه اجرای آن لحاظ کنیم؟ از آنجا كه مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف تولید و توزیع كالا و خدمات محاسبه و اخذ می‌شود، لذا پایه مالیاتی گسترده‌ای دارد و امكان وصول بخش اعظم ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی را فراهم می‌كند.

برخی از مفسرین اقتصادی بر این باورند كه دولت‌ها می‌توانند با اجرای مالیات بر ارزش افزوده با پایه گسترده و نرخ مالیاتی پایین به جای روش‌های مالیاتی با پایه مالیاتی محدود و نرخ مالیاتی بالا، موجب افزایش درآمدهای مالیاتی خود گردند و از طرف دیگر، به دلیل كاهش نرخ مالیاتی نهایی، فرار مالیاتی نیز كاهش می‌یابد كه نتیجه هر دو آنها، افزایش نسبت مالیاتی است.

اما با همه ویژگی‌ها و محاسنی كه این نوع مالیات برای دولت‌ها دارد، موانع و مشكلات متعددی فراروی اجرای آن قرار دارند.

 به اعتقاد صنعتگران، بار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولید كنندگان است. 

اقتصاددانان نیز بنا به دلایلی همچون موانع اجرایی موجود مانند پیچیدگی‌ها و هزینه‌های اجرا، دشواری‌های ساختاری اقتصاد ایران، اثرات منفی آن بر عدالت اجتماعی، کاهش پایه‌های مالیاتی، نحوه تعیین سطح آستانه معافیت و مواردی از این قبیل، نسبت به اجرای این مالیات انتقاد دارند.

نمره جهانی

Imageاز میان كشورهایی كه تاكنون مالیات بر ارزش افزوده را به كار گرفته‌اند، هیچ كشوری جز ویتنام آن را لغو نكرده است. مطالعات صورت گرفته در بنگلادش نشان می‌دهند كه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در این كشور باعث تداوم و گسترش منافع گروه‌های خاص و ثروتمند در بافت قدرت گردیده و تأثیری كاملاً معكوس بر خانوارهای فقیر اعم از روستایی و شهری داشته است.

ژاپن در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده تجربه‌ای ارزنده دارد. زمان پیشنهاد اولیه پیاده‌سازی این مالیات در این كشور در سال 1953 بود و با وجود اكثر فاكتورهای پیش‌زمینه مانند نرخ بهره پایین، تورم قابل كنترل، رقابت بازار و بافت اقتصادی نسبتاً كارا و شفاف، با تشكیل سازمان‌ها و تیم‌های متعدد تخصصی برای تحقیقات لازم در این زمینه تا سال 1986 كه زمان اجرای طرح بود، علاوه بر این كه اطلاعات ارزنده‌ای در این زمینه گردآوری كرد، با تعبیه سازوكارهای مناسب، ‌خود را آماده اجرا نمود.

از اطلاعات منتشر شده بانك جهانی ‌می‌توان دریافت كه به طور كلی نتیجه بكار گیری مالیات بر ارزش افزوده به خاطر شیوه‌های مختلف اجرا، شرایط اولیه كشورها، اهداف سیاست گذاران،‌ بافت اقتصادی، بازار رقابتی و یا انحصاری و امثال آنها، نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی است كه می‌تواند به نتایج مختلفی بی‌انجامد.

همچنین از بررسی‌های انجام شده می‌توان استنباط کرد كه عوارض اجرای مالیات بر ارزش افزوده در كشورهای توسعه یافته، علاوه بر بروز خاصیت ثبات نظام مالیاتی، درآمد مالیاتی دولت را با كمترین حالت انتقالی روبه‌رو می‌کند، ولی در كشورهای توسعه نیافته، اِعمال اجرای مالیات بر ارزش افزوده باعث لجام گسیختگی مالیاتی و بی‌نظمی درآمد مالیاتی دولت از یك طرف و بروز توأمان حالات انتقالی شتابزده و بی‌تأثیری در استفاده حداكثر از ظرفیت ممكن از طرف دیگر می‌شود.

انتقال از تولید به مصرف

سیاستی كه امروزه در دنیا در بخش مالیه عمومی مطرح است، بحث انتقال مالیات از درآمد به مصرف است. علت هم واضح است، چون اكثر كشورها تلاش می‌كنند سرمایه گذاری و تولید را در كشورهایشان گسترش دهند و در عین حال بحث درآمدهای دولت مطرح است و در اكثر كشورها درآمد مالیاتی مبنای تشكیل درآمدها و بودجه دولت‌اند.

در کشور ما پیشنهادات زیر برای توفیق بیشتر مالیات بر ارزش افزوده قابل ذکرند:

• اجرای مالیات بر ارزش افزوده با یک نرخ مالیاتی پایین برای جلب رضایت جامعه صنعت و بازرگانی.

• رضایت‌مندی صنعت‌گران و بازرگانان برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده با معرفی و تشریح مزایای اجرای آن. 

• اِعمال نرخ‌های متعدد، به طوری که نرخ پایین بر روی اقلام مصرفی ضروری بتواند تا حد امکان میزان خاصیت تنازلی این روش مالیاتی را کاهش دهد.

• ایجاد و تغییر فرهنگ مالیاتی و انجام اقدامات مؤثر در جهت افزایش میزان خوداظهاری مالیاتی در مؤدیان مالیاتی. 

بنابراین دولت‌ها اگر بخواهند مالیات بخش تولید و سرمایه گذاری را افزایش دهند، نتیجه ضدانگیزه برای تولیدات خواهد بود. نرخ‌های پایه مالیاتی به این جهت كاهش پیدا می‌كنند كه انگیزه درآمد اقتصاد از بین نرود و در همین حال این بار مالیاتی به پایه مصرف انتقال یابد تا بتوان به تأمین درآمدها پرداخت.

بنابراین اگر شیوه‌های درست را در پیش بگیریم، تولید و سرمایه گذاری با بسط پایه مالیاتی تشویق و ترغیب می‌گردد، در غیر این صورت، مشکلات تولید بیش از گذشته تشدید خواهند شد.



نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، اقتصادی، اقتصاد، خبر،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 23 مهر 1391 :: نویسنده : ali acc

ارزیابی دكتر بهروز اخلاقی، حقوقدان و عضو هیأت تحریریه ماهنامه «اقتصاد ایران»، از چالش‌های آتی اقتصاد كشور در حوزه قوانین

اقتصاد ایران در آغازین روزهای سال 2012 با بحران‌های دشوار و كم‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. افزایش تحریم‌ها به ویژه درباره بانك مركزی كشورمان به همراه تهدید تحریم نفتی، عرصه را بر كارگزاران نظام و مردم، سخت و سخت‌تر كرده است.

 

 

چاره اندیشی جهت رفع این بحران‌ها، در درجه نخست نیازمند مشاركت وسیع و جدّی مردم و اقتصاددانان كشورمان می‌باشد. آنها بارها با نقد اوضاع اقتصادی كشور، در مقاطع مختلف زمانی، گره‌های بسته و راكد اقتصاد را گوشزد نموده و راهكارهایی را جهت حل این گونه مشكلات ارایه كرده‌اند. اكنون فرصت تاریخی دیگری فراروی آنها و همچنین حقوقدانان قرار گرفته كه بیش از پیش با تشخیص بیماری‌های مزمن اقتصاد، درمان‌های مناسب آنها را چاره اندیشی كنند.

زیر بار قوانین

Imageدر حوزه قوانین، به نظر می‌رسد مقررات زدایی، از چالش‌های آتی اقتصاد ما به حساب می‌آید. اكنون مدت‌ها است كه این موضوع، در دست بحث و بررسی است و اینك جا دارد همت را جزم كرده و این امر مهم را ساماندهی كنیم.

واقع مطلب این است كه از بدو تأسیس نهاد قانون گذاری در كشور ما، در پیوند با موضوعات مختلف و متنوع اقتصادی و تجاری، بر حسب زمان‌ها و مقتضیات گوناگون، قوانین و مقرراتی وضع شده كه طی قریب به یك قرن قانون گذاری، همچنان انباشته شده و در بسیاری از موارد، سردرگمی‌هایی را به وجود آورده‌اند. چنین وضعیتی حتی برای حقوقدانی كه با قوانین سر و كار دارد، بعضاً مشكل‌ساز می‌شود. تشخیص این كه كدام یك از این قوانین در مورد موضوع خاصی پس از گذشت سال‌ها از وضع آن، همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است و نسخ نشده و یا متروك نمانده و یا این كه مكمل آن موضوع به حساب آید همواره كار ساده و آسانی نیست.

 چنین وضعیتی در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی-تجاری و به ویژه محیط كسب و كار مشكلات و موانعی را به وجود می‌آورد. چنین مشكلاتی در سایر كشورها نیز وجود دارند. به منظور فراهم آوردن محیط مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی و هر چه روان‌تر كردن امور، غالباً مقررات زدایی انجام می‌پذیرد. هدف از مقررات زدایی، هر چه آسان‌تر و شفاف‌تر كردن قوانین و مقررات حاكم بر فعالیت‌های اقتصادی است. 

پایین‌تر از پارسال

بانك جهانی و سازمان مالی بین‌المللی وابسته به آن (IFC)، هر ساله با انجام مطالعاتی و بر اساس شاخص‌هایی، بیشتر كشورهای جهان را از منظر وضعیت كسب و كار رتبه بندی می‌كنند. در سال 2011 در میان 183 كشور جهان، ایران در رتبه 113 قرار داشته است. 

مقایسه این رتبه با جایگاه كشورمان در سال 2010 چند درجه تنزل را نشان می‌دهد. این وضعیت را می‌توان از یك سو، معلول ساختار ضعیف اقتصادی-تجاری كشور و در هم پیچیدگی ساختار حقوقی آن دانست و از سوی دیگر به عدم كارایی كافی دستگاه‌های اجرایی كشور مرتبط نمود؛ با این توضیح كه به انبوه قوانینی كه سالیان دراز، حسب زمان و مكان در زمینه فعالیت‌های اقتصادی-تجاری كشور وضع و به مرحله اجرا درآمده است، باید آیین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها و سابقه آرای دادگاه‌ها و مراجع مختلف قضایی، اداری و مالیاتی را افزود. 

انبوه این قوانین، مقررات، مصوبات و دستورالعمل‌های صادره، بعضاً باعث می‌شود كه ورزیده‌ترین و مجرب‌ترین كارشناسان حقوقی از شرط و شروط لازمه كسب و كار غافل بمانند. اگر وضع در مورد یك كارشناس حقوقی چنین باشد، به سادگی می‌توان موقعیت یك شركت تجاری متقاضی اجرای یك پروژه و یا یك شخص علاقمند به راه اندازی كسب و كار معینی را در طی این مسیر سخت دریافت. كشورهایی كه با چنین اوضاع و احوالی روبه‌رو هستند، با درك موقعیت و اهمیت شرایط كسب و كار و به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم، همواره به هر چه ساده‌تر و روان‌تر كردن شرایط گرایش یافته‌اند، در حالی كه در كشور ما با افزودن شرایط، زمینه كسب و كار سخت‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. 

با توجه به آنچه گفته شد، به منظور فراهم آوردن محیطی مطلوب برای كسب و كار، مقتضی است مقررات زدایی را از امور مهم آتی اقتصاد كشور در حوزه قوانین به حساب آورد و امیدوار بود با تحقق این امر، رونق اقتصادی و تجاری به كشور بازگردد.

چالش‌های ملی و فراملی

از دیگر چالش‌های آتی اقتصاد ما، باید به مسأله حاد قوانین و مقررات فراملی و ملی تحریم‌ها اشاره كرد. بر خلاف اظهارات برخی از كارگزاران نظام مبنی بر این كه این قوانین اثری بر اقتصاد ایران نداشته و ندارند، باید پذیرای این واقعیت باشیم كه تحریم‌ها آثار و عواقب وخیمی را در حوزه‌های مختلف اقتصاد و تجارت از خود بر جای گذاشته و علاوه بر آن که حلقه محاصره را بر بنگاه‌های كوچك و بزرگ اقتصادی تنگ‌تر نموده‌اند، شهروندان معمولی را در معرض آسیب‌هایی قرار داده‌اند. حل این گونه معضلات در گرو اتخاذ یك دیپلماسی مثبت و كارساز از یك سو و تصمیم گیری در برخورد با این چالش‌ها از سوی دیگر است. در ارتباط با آن دسته از چالش‌هایی كه به حوزه قوانین برمی‌گردند، قوه قانون گذاری كشور می‌تواند نقش عمده‌ای را ایفا نماید.



نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : اقتصاد، اخبار، خبر، سازمان، مجمع، قوانین، تازه های،
لینک های مرتبط :


عضویت ایران در كارگروه مبارزه با فساد مالی و پولشویی سازمان بین‌المللی اینتوسای

دیوان محاسبات كشور به عضویت كامل كارگروه مبارزه با فساد مالی و پولشویی سازمان بین‌المللی موسسات عالی حسابرسی جهان (اینتوسای) درآمد.
در ششمین نشست این كارگروه كه طی چند روز گذشته و با شركت ۲۱ عضو در كشور لهستان برپا شد، پس از ارائه مقاله علمی و تبیین اقدامات و برنامه‌های دیوان محاسبات جمهوری اسلامی در خصوص پولشویی و مبارزه با فسادمالی، توسط آقای صفایی نسب معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات كشور، عضویت كامل ایران در این كارگروه به تصویب رسید. بر اساس این گزارش، عنوان مقاله ارائه شده توسط دیوان محاسبات كشور «پولشویی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران و نقش دیوان محاسبات كشور در مبارزه با فساد مالی و پولشویی» بود كه مورد پذیرش و استقبال كارگروه قرار گرفت. در این مقاله با استناد به دستورات اسلام دایر بر حرمت استحصال مال نامشروع و اجتناب از تصرف پول و اموال مشكوك و مفاد مرتبط با موضوع در قانون اساسی و قوانین موضوعه كشور از جمله قانون مبارزه با پولشویی، اقدامات و فعالیت‌ها و برنامه‌های دیوان محاسبات كشور در مبارزه با این پدیده، تشریح شده است. در نشست مذكور همچنین مقرر شد دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در تدوین دستورالعمل حسابرسی جلوگیری از فساد مالی در دستگاه‌های دولتی مشاركت نماید. هدف از این دستورالعمل انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع فساد مالی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی است كه ۹ كشور جهان به ریاست آلمان فدرال در آن مشاركت دارند. تدوین دستورالعمل‌های مختلف در خصوص پولشویی و مبارزه با فساد مالی، همكاری این كارگروه با كارگروه محیط زیست اینتوسای و سازمان ملل، ایجاد پایگاه جامع داده‌ها در زمینه پولشویی و فسادمالی، ترجمه كتاب تالیف شده در موضوع كارگروه به زبان‌های مختلف از دیگر مصوبات ششمین نشست كارگروه مبارزه با فساد مالی وپولشویی اینتوسای بود.


دیوان محاسبات





نوع مطلب : اخبار(news)، 
برچسب ها : اخبار، خبر، اطلاعیه، مبارزه با مفاسد مالی، مفاسد مالی،
لینک های مرتبط :


تمدید مهلت ارایه و ارسال الكترونیكی فهرست اطلاعات معاملات فصل بهار تا پایان مهرماه

رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور با صدور دستورالعملی، مهلت ارایه و ارسال الكترونیكی فهرست اطلاعات معاملات فصل بهار موضوع ماده 169 مكرر را تا پایان مهرماه تمدید كرد. دكتر علی عسكری در این دستورالعمل خاطر نشان كرده است: "از آنجائیکه برخی از مودیان محترم مالیاتی در مهلت مقرر و قبل از راهاندازی سامانه یادشده نسبت به ارایه و اسال اطلاعات اقتصادی خود به صورت فیزیکی (کاغذی) و غیر از محیط‌ها و روش‌های رایانه‌ای مقرر در سامانه (برخط ONLINE و غیر برخط OFFLINE) اقدام نموده و یا به دلیل عدم اطلاع یا آشنایی با سامانه مذکور فرصت و امکان ارسال اطلاعات اقتصادی موصوف را نداشته‌اند، لذا حسب درخواست‌های مکرر ادارات کل و نیز مودیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم و رعایت حقوقی ارباب رجوع، مهلت ارایه و ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصل بهار تا مورخ 1391/07/30، زمان انقضای مهلت ارایه و ارسال صورت معاملات سه ماهه دوم سال جاری (فصل تابستان)، تمدید می‌گردد."


سازمان امور مالیاتی






نوع مطلب : اخبار(news)، 
برچسب ها : تمدید مهلت ارایه و ارسال الكترونیكی فهرست اطلاعات معاملات فصل بهار تا پایان مهرماه، تمدید شد، ارسال الکترونیکی، فصل بهار، اخبار، خبر، news،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 2 )    1   2   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو