تبلیغات
ارائه خدمات مالی مالیاتی و حسابرسی - ادامه پیامدهای بیماری هلندی بر اقتصاد ایران
 
درباره وبلاگ


با سلام خدمت بازدید کننده های محترم
در حال مشاهده یکی از بلاگهای گروه ((مشاورین آیین حساب)) هستید.
این گروه آمادگی برای هرگونه مشاوره و اجرای خدمات حسابداری مالی مالیاتی و حسابرسی را دارد.
برای مشاهده خدمات ما روی لینک خدمات کلیک کنید.
برای استفاده از خدمات ما با تلفن زیر تماس حاصل بفرمایید.
09190073786: تفرشی

مدیر وبلاگ : ali acc
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نحوه آشنایی و ورود شما به این سایت چگونه بوده؟








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ارائه خدمات مالی مالیاتی و حسابرسی
امور حسابداری مالی مالیاتی و حسابرسی خود را به متخصصین این رشته بسپارید
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               خدمات ما             RSS                  ATOM

پیامدهای بیماری هلندی بر اقتصاد ایران


Dutch Disease effects on the Iranian economy



 

پیامدهای بیماری هلندی بر اقتصاد ایران


Dutch Disease effects on the Iranian economy



در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی، ذخایر عظیمی از گاز طبیعی در دریای شمال (محدوده متعلق به هلند) کشف شد که استخراج و صادرات آن درآمد های ارزی هنگفتی نصیب کشور هلند نمود. تزریق این درآمد های ارزی به اقتصاد هلند پیامد های غافلگیرکننده ای داشت که آشکارترین نمودهای آن، افزایش شدید واردات و کاهش صادرات کالاهای صنعتی این کشور بود که در نهایت به رکود شدید در بخش صنایع، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشداقتصادی آن کشور منجر گشت.

در سال ۱۹۷۷، نشریه اکونومیست لندن، در توصیف و تشریح این پدیده ظاهرا عجیب، برای نخستین بار اصطلاح «بیماری هلندی» را به کار برد که در دهه ۷۰ میلادی تعدادی از کشور های دیگر، از جمله انگلستان را مبتلا ساخته بود. کشور ما نیز در همان سال ها، به برکت افزایش درآمد های نفتی، مشکلاتی را تجربه کرد که در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ با شدتی بی سابقه، بسیاری از عوارض «بیماری هلندی» را به نمایش گذاشت. از آن زمان تاکنون صدها مقاله نظری و گزارش های تحقیقی در مورد این پدیده منتشر شده است که علل و پیامد های «بیماری هلندی» را تشریح کرده یا نمونه های مشخص آن را در کشور های مختلف مورد بررسی قرار داده اند.

ریشه ها و نشانه های بیماری هلندی

کشوری را در نظر آورید که به برکت کشف ذخایر معدنی جدید، یا به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی صادرات معدنی خود (مثلا نفت و گاز) با افزایش هنگفتی در درآمد های ارزی خود مواجه می شود. نخستین پیامد این امر (در صورتی که ارز های حاصله به اقتصاد داخلی تزریق شود) تقویت پول کشور مورد بحث خواهد بود. تقویت پول کشور از طریق دوسازوکار می تواند تحقق یابد که بستگی به نظام ارزی حاکم در آن کشور خواهد داشت.

در شرایطی که در بازار ارز، نرخ های برابری شناور یا انعطاف پذیر باشند، افزایش شدید عرضه ارز های خارجی مستقیما به کاهش ارزش آنها (یعنی بالا رفتن ارزش پول ملی) منجر خواهد شد. اما چنانچه در کشور مورد بحث، نرخ های برابری ثابت یا کنترل شده باشند (که در کشور ما از زمان اجرای «سیاست تثبیت نرخ ارز» چنین بوده است ) تبدیل ارز های حاصله به پول ملی، موجب افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی شده و افزایش تقاضایی که از این بابت پدید می آید، به افزایش قیمت های داخلی (یعنی تورم) منجر می گردد. افزایش قیمت های داخلی، در شرایط تثبیت نرخ های برابری اسمی، به معنای افزایش ارزش واقعی پول ملی در مقابل ارز هایی است که با چنین تورمی دست به گریبان نیستند.

در هر حال و در هر دو حالت، نخستین نشانه بروز «بیماری هلندی» ارزان تر شدن پول های خارجی در مقابل پول داخلی می باشد. پیامد مستقیم افزایش ارزش پول داخلی این است که کالاهای تولیدی کشور مورد بحث برای خارجی ها گرانتر و کالاهای وارداتی برای شهروندان کشور مورد بحث ارزان تر خواهد شد. این امر قابلیت رقابت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی را، نسبت به رقبای خارجی آنها، کاهش می دهد و چنانچه تدابیر مناسبی اندیشیده نشود، به افزایش واردات و کاهش صادرات (غیر از نفت و گاز ) منجر می گردد. تورمی که در کشور مبتلا به بیماری هلندی پدید می آید، در بخش ها و شاخه های مختلف اقتصاد، آهنگ و شدت کاملا متفاوتی دارد. به طور مشخص، افزایش قیمت ها برای کالاهای «قابل واردات» (Tradable) به میزان چشمگیری کندتر خواهد بود (زیرا به برکت ذخایر ارزی موجود، واردات این کالاها به قیمت های جهانی میسر می باشد) در حالی که نرخ تورم برای کالاها و خدمات «وارد نشدنی» (Non Tradable) نظیر مسکن و اغلب خدمات، بسیار شدیدتر است. به همین دلیل، سرمایه گذاری در بخش های تولیدکننده کالاها و خدمات «وارد نشدنی» جذابیت بیشتری یافته و بخش های تولیدکننده کالای «قبال واردات» (عمدتا صنعت و تاحدودی کشاورزی) از این بابت در محدودیت قرار می گیرند.

پی آمد این فعل و انفعالات، در وهله اول، لطمه دیدن تولیدکنندگانی است که محصولات «قابل واردات» تولید می کنند (یعنی تقریبا همه تولیدکنندگان صنتی و آن دسته از کشاورزان که واردات محصولات آنها مجاز است) و نیز صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی کشور.

لطمه از این بابت است که تولیدکنندگان داخلی می بایست به رغم افزایش هزینه های تولید (ناشی از تورم داخلی) کالاهایی را تولید و عرضه کنند که به وسیله رقبای خارجی آنها به قیمت های مناسب تر (به برکت ارزانی نسبی پول خارجی) در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

این شرایط بخش صنعت داخلی را به رکود می کشاند و به کندی رشد سرمایه گذاری و اشتغالزایی در این بخش دامن می زند و در نهایت می تواند به یک بحران تمام عیار منجر گردد.

کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور نیز نتیجه تداوم این وضعیت خواهد بود.

بیماری هلندی در اقتصاد ایران

۱) دولت ایران از خرداد ۱۳۷۸ سیاست تثبیت نرخ ارز را به اجرا گذاشت و دلار را در نرخ ۸۰۵۰ریال تثبیت نمود.

از آن زمان تاکنون (پایان سال ۸۵) نرخ دلار نسبت به ریال در حدود ۱۵درصد ازدیاد یافته که مبین افزایشی در حدود ۲درصد در سال است. بدین ترتیب تردیدی نمی توان داشت که دولت های ما در تحقق سیاست تثبیت نرخ ارز موفقیت چشمگیری داشته اند.

مساله اینجا است که در همین دوره هفت ساله، قیمت های داخلی در کشور ما با آهنگی بسیار شدیدتر رو به افزایش داشته اند. در حقیقت، براساس آمار رسمی (بانک مرکزی) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) در فاصله خرداد ۷۸ تا خرداد ۸۵ متجاوز از ۱۴۰درصد افزایش یافته است (یعنی به طور متوسط سالانه ۱۴درصد).

حال بدون آنکه وارد پیچیدگی های بازارهای ارز شویم و با احتساب نرخ تورم ۴درصدی برای خریدهای دلاری، می توانیم به طور تقریبی افزایش ارزش واقعی ریال در برابر دلار را در طی این دوره ۷ساله در حدود ۸درصد در سال برآورد نماییم. و باز به بیان دیگر ارزش واقعی ریال در برابر دلار در این دوره هفت ساله در حدود ۷۰درصد تقویت شده است. (در طول همین سال ها، نرخ دلار در مقابل «ین» ژاپن ۱۴درصد افزایش و در مقابل «یوان» چین ۵/۶درصد کاهش داشته و بنابراین افزایش ارزش واقعی ریال در مقابل ین بیشتر و در مقابل یوان اندکی کمتر از افزایش آن در مقابل دلار بوده است. ارزش واقعی ریال در مقابل یورو در طول این سال ها افزایشی کمتر در حدود ۴۰درصد داشته است).

تورم در کشور ما در سال های مورد بحث، ناشی از رشد سریع نقدینگی در این سال ها بوده است. گرچه در سال های ۸۴ و ۸۵ رشد نقدینگی شتاب کم سابقه ای یافته، اما آهنگ رشد نقدیندگی در سال های پیشتر نیز چشم گیر بوده است. بر اساس آمار رسمی، طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ حجم نقدینگی به طور متوسط سالانه ۲۹درصد رسیده و برآوردهای موجود نشان می دهد که در سال۸۵ این نرخ به ۴۰درصد نزدیک شود. تسریع آهنگ رشد نقدینگی در دو سال گذشته بازتاب افزایش چشم گیر درآمدهای ارزی ناشی از ازدیاد قیمت نفت است که بی مهابا به ریال تبدیل و به اقتصاد کشور تزریق شده است. آثار و عواقب این سیاست در آینده نمایان تر خواهد شد، اما در سال های قبل نیز، چنانکه دیدیم، تزریق درآمدهای ارزی آثار تورمی شدیدی به همراه داشته است.

پیامدهای مخرب تورم این سال ها بر اقتصاد کشور ما، به دلیل ماهیت «هلندی» آن، شدیدتر و تاثیرگذارتر بوده است. در فاصله سال های ۱۳۷۸ تا ۸۴ (آخرین سالی که آمار کامل آن منتشر شده) نرخ تورم در کشورما به طور متوسط ۷/۱۳درصد در سال بوده است. اما در بخش خدمات (که عمدتا شامل کالاهای «واردنشدنی» است) میانگین نرخ تورم در همین دوره ۱/۱۸درصد در سال و در بخش مسکن (که آن هم «واردنشدنی» است) ۹/۱۷درصد در سال بوده است. متاسفانه در مورد نرخ تورم برای کالاهای «قابل واردات» آمار مشابهی در دست نداریم، اما با توجه به میانگین کلی نرخ تورم و آهنگ بسیار سریع تر افزایش قیمت ها برای کالاها و خدمات «واردنشدنی»، نرخ تورم برای کالاهای «قابل واردات» قطعا آهنگ بسیار کندتری داشته است. (به عنوان مثال، در طی همین سال ها، میانگین افزایش قیمت ها برای «پوشاک»، کمتر از ۵/۷درصد در سال و برای «اثاث و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه» کمتر از ۱۰درصد در سال بوده است).

همین جا باید تاکید شود که نرخ تورم در بخش مسکن صرفا به افزایش اجاره مسکن مربوط می شود. افزایش قیمت خرید مسکن (که «دارایی» محسوب می شود) در محاسبه شاخص تورم منظور نمی گردد. به بیان دیگر، افزایش شدید قیمت مسکن (ملک) در سال های مورد بحث در ارقام فوق مستتر نیست. افزایش چشم گیر قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ در طول این سال ها (که در سال ۸۵ نیز جهشی را تجربه کرد) نمونه آشکار حرکت نقدینگی به سمت دارایی های فیزیکی به انگیزه «ذخیره ارزش» می باشد که با توجه به تداوم رشدسریع نقدینگی، نگرانی ناشی از تحریم ها، و شرایط بحرانی بخش های تولیدی و بازار بورس، ادامه یا تشدید آن محتمل می نماید، مگر آنکه (در شرایط بحرانی تر) ارزهای خارجی جایگزین «ملک» به عنوان «ذخیره ارزش» شوند.

۲) افزایش عمومی قیمت ها (تورم) در داخل کشور، به شیوه های گوناگون هزینه های تولید در کشور را بالا می برند. به عنوان یک مثال، در فاصله سال های ۷۸ تا ۸۴ دستمزد کارگران (ساده) در کشور ما به طور متوسط سالانه ۵/۲۰درصد افزایش یافته است. گرچه این افزایش دستمزد، به علت تورم موجود، بهبود اندکی در شرایط زندگی کارگران پدید آورده، اما تا آنجا که به تولیدکنندگان کالاهای «قابل واردات» و صادرکنندان (غیرنفتی) کشور ما مربوط می شود، افزایش هزینه های تولید در شرایط تثبیت نرخ اسمی ارز، معنایی جز عقب نشینی اجباری آنها در مقابل رقبای خارجی شان ندارد. طی هفت سال گذشته، قابلیت رقابت تولیدکنندگان صنعتی و صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ما با رقیبان خارجی به طور مداوم و به شدت تضعیف شده است.

این مساله در آمار واردات کشور ما طی سال های اخیر منعکس است. واردات کشور که در سال ۱۳۷۹ مبلغ ۱۵میلیارد دلار بود، در سال ۸۴ به بیش از ۴۱میلیارد دلار رسیده و براساس برآوردهای موجود، در سال ۸۵ به حدود ۵۰میلیارد دلار بالغ خواهد شد (یعنی افزایشی در حدود ۲۲درصد در سال طی سال های مورد بحث). لازم به تاکید است که آمار و ارقام فوق مربوط به واردات قانونی به کشور است که اطلاعات مربوط به آنها به دستگاه های دولتی واصل می شود.

کالاهایی که به صورت قاچاق و از مسیرهای نامشخص وارد کشور می شوند طبعا در آمارهای فوق جایی ندارند. هر چند که پیامدهای نامطلوب این نوع واردات برای تولیدکنندگان داخلی بسیار شدیدتر است.

به رغم مبارزه جدی تر با این پدیده در سال های اخیر به نظر می آید که حجم واردات غیرقانونی و غیرشفاف در کشور ما هنوز قابل توجه است. وفور کالاهای خارجی در بازارهای کشور به قیمت هایی که گاه به طرزی باور نکردنی ارزان به نظر می آیند ممکن است برای چند صباحی مصرف کنندگان داخلی را خشنود سازد و از شتاب تورم بکاهد اما عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی به شدت تنگ کرده است.

در این میان تولید کنندگانی که مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز آنها از داخل تامین می شود شرایط دشوارتری را تجربه می کنند.

در حقیقت هر چه وزنه مواد اولیه و کالاهای واسطه ای داخلی در تولید کالاهای نهایی سنگین تر باشد (و در نتیجه هر صنعتی که ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد می کند) عرصه را بر خود تنگ تر خواهد دید.

در اقتصاد مبتلا به بیماری هلندی صرفنظر از وارد کنندگان برد با تولید کنندگانی است که بخش بزرگ تری از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای آنها وارداتی هستند.

تولید کنندگان داخلی در این مبارزه نابرابر گام به گام عقب می نشینند و میدان را به رقبای خارجی واگذار می کنند. برخی از آنها ورشکست می شوند و از میدان به در می روند و بعضی دیگر لنگ لنگان به فعالیت های خود ادامه می دهند و به امید روزهای بهتر می نشینند.

بی دلیل نیست که یکی از واپسین پیامدهای بیماری هلندی را «عقب گرد صنعتی»

(DE – INDUSTRIALISATION) دانسته اند. این مرحله هنگامی آشکارتر می شود که بر اثر کاهش درآمدهای ارزی (مثلا به دلیل تنزل بهای نفت که دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد) یارانه ها و اقدامات حمایتی دولت کاستی می گیرد و تولید کنندگان داخلی در شرایط ضعف و رنجوری به رقابت دشوارتر در بازار جهانی کشانده می شوند. بازگرداندن صنایع ورشکست شده به عرصه تولید کار آسانی نیست و ضعف و شکنندگی صنایع باقیمانده نیز به سرعت بر طرف نخواهد شد.آن هم در شرایطی که خزانه ارزی رونق گذشته را از دست داده است. همین جا باید اضافه شود که در سال های اخیر دامنه رقابت کالاهای خارجی به مرکبات و سیب و انگور و سیب زمینی نیز تسری یافته و چنانچه شرایط موجود تداوم یابد، کشاورزان ما نیز پیامدهای بیماری هلندی را تجربه خواهند کرد. تحلیلگرانی که بیماری هلندی را در برخی از کشورهای صادر کننده محصولات کشاورزی بررسی کرده اند از «عقب گرد کشاورزی» (DE – AGRICULTURALISATION) نیز سخن به میان آورده اند!

نکته آخر این که از آن جا که تورم داخلی ما عمدتا ناشی از رشد سریع نقدینگی است سیاست کنترل دستوری قیمت ها راه به جایی نخواهد برد هر چند که به مشکلات صنایع مشمول این کنترل ها دامن می زند و شرایط فعالیت آنها را دشوارتر می سازد. (صنایع سیمان، مواد شوینده، لبنیات و برخی مواد غذایی دیگر در کشور ما در حال حاضر با همین مساله دست به گریبانند).

در مورد صادرات غیر نفتی نیز انتظار «جهش صادراتی» در شرایطی که بر اثر تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز کالاهای ما هر سال برای خارجی ها گران تر می شود رویایی دست نیافتنی خواهد بود. گرچه آمارهای رسمی از افزایش مداوم و رشد قابل قبول صادرات غیرنفتی خبر می دهند اما این آمار مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی را نیز (که در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و تقریبا نیمی از صادرات «غیرنفتی» ما را تشکیل می دهند) در برمی گیرد که لااقل در رابطه با این تحلیل موجه نمی باشد. به این دلیل و بعضی نکات دیگر برخی از صاحبنظران (از جمله یک عضو برجسته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) رقم واقعی صادرات غیرنفتی کشور را برای سال ۸۵ نه رقم ۱۱ تا ۱۲میلیارد دلاری آمارهای رسمی که مبلغی کمتر از ۵میلیارد دلار برآورد کرده است. اعطای جوایز صادراتی که از چند سال پیش آغاز شده مبین آگاهی سیاستگزاران از شرایط دشوار صادرکنندگان ما است، هر چند که مقدار و نحوه پرداخت این جوایز، با توجه به ابعاد مساله مورد بحث، چندان تاثیرگذار نبوده است.

پی آمدهای ناگوار بیماری هلندی برخی از تحلیل گران را بر آن داشته که اساس فراوانی ذخایر معدنی را برای کشورهای در حال توسعه، نه یک موهبت خدادادی، که «آفتی» بدانند که مسیر رشد اقتصادی آنها را منحرف و مخدوش کرده است. برخی از نویسندگان، بیماری هلندی را «نفرین منابع» یا «آفت نفت» نامیده اند. در کشور ما نیز کم نیستند نویسندگانی که نفت را «بلای جان» اقتصاد ایران خوانده اند، هر چند که اغلب این افراد بیشتر جوانب سیاسی مساله را در نظر داشته و ذخایر نفتی ما را جاذبه ای نیرومند برای هجوم و نفوذ استعمارگران به کشور ما دانسته اند. تحلیل های جدی تری نیز در این زمینه صورت گرفته که می تواند به استنتاجات مشابهی منجر گردد. در یک مطالعه اقتصادسنجی که اقتصاد ۸۵ کشور را مورد بررسی قرار داده، نشان داده شده که ۱۰درصد فزونی در منابع طبیعی یک کشور، نسبت به کشورهای دیگر گروه، با یک درصد کاهش در نرخ سرانه رشد اقتصادی آن کشور همراه بوده است.

چندین مطالعه اقتصادسنجی دیگر نیز، در سال های اخیر، نتایج مشابهی را نشان داده و وفور منابع طبیعی در یک کشور را عامل کندکننده رشد اقتصادی آن کشور معرفی کرده اند. (این مطالعات سوای تحقیقات جالب و روشنگرانه ای است که پی آمدهای سیاسی بیماری هلندی – نظیر متورم شدن دولت ها، گسترش فساد دولتی، کم توجهی به درآمدهای مالیاتی و پاسخگو نبودن دولت ها، را مورد توجه قرار داده و آثار زیانبار آن را بر توسعه اقتصادی کشورها تشریح کرده اند که گرچه مرتبط با همین بیماری است، اما خارج از حیطه بحث ما است.)

نقطه ضعف همه این مطالعات اقتصادی و البته اظهارنظرهای عامیانه، پرداختن به معلول ها و نادیده گرفتن علت ها است. هیچ کس سیاستگزاران اقتصادی کشورهای نفت خیز را مجبور نکرده است که درآمدهای «بادآورده» ارزی را حتی به انگیزه های موجه و مردم دوستانه ، به سرعت و بی مهابا به اقتصاد داخلی تزریق کنند. پی آمدهای ناگوار اقتصادی این سیاست، دست کم از ۳۰سال پیش، در علم اقتصاد کاملا شناخته شده بوده است. آنچه که کمتر وجود داشته گوش شنوای سیاستگزاران به تحلیل ها و هشدارهای کارشناسی بوده که سیاست های محتاطانه تر و دوراندیشانه تر – ولاجرم از لحاظ سیاسی نامحبوب تر – را تجویز می کرده اند. البته گوش های شنوا هم وجود داشته اند و دست آوردهای سیاست های معقول تر آنها گواه روشنی بر بطلان وجود رابطه معکوس میان وفور ذخایر معدنی و رشد اقتصادی است. «سی سال پیش، اندونزی و نیجریه – که هر دو به درآمدهای نفتی متکی بودند – درآمدهای سرانه کم و بیش مشابهی داشتند. امروز درآمد سرانه در اندونزی چهار برابر نیجریه است... کشورهای سیرالئون و بوتسوانا هر دو دارای منابع غنی الماس هستند. در طول ۳۰سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بوتسوانا به طور متوسط ۷/۸درصد در سال بوده، در حالی که سیرا لئون همچنان در مشکلات دست و پا می زند

کشور نروژ «صندوق ذخیره ای» ایجاد کرده که درآمدهای دولت از نفت و گاز به آن وارد می شود. موجودی این صندوق تماما صرف سرمایه گذاری (عمدتا خرید سهام اوراق قرضه) در کشورهای دیگر می شود و فقط درآمدهای ناشی از این سرمایه گذاری ها در کشور به خرج می رسد. به گفته مقامات رسمی نروژ، موجودی این صندوق در نوامبر سال ۲۰۰۶ به بیش از ۲۶۰میلیارد دلار بالغ می گشته است که ظاهرا طی دوازده سال اخیر انباشته شده است. برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز که در گذشته به عنوان نمونه های بارز مبتلایان به بیماری هلندی زبانزد بودند، در سال های اخیر به سیاست های معقول تری روی آورده اند و بخشی از درآمدهای ارزی را به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، بازپرداخت بدهی ها و تقویت زیرساخت های اقتصادی خود تخصیص داده اند. حکومت ابوظبی در سال جاری مدعی شد که درآمدهای سالانه حاصل از سرمایه گذاری هایش در خارج، اکنون به اندازه ای است که بدون اتکا به درآمدهای نفتی، چرخ های اقتصاد این امیرنشین خواهد چرخید.

«حساب ذخیره ارزی» کشور ما البته شباهت چندانی با «صندوق ذخیره ارزی» نروژ یا کشورهای دیگر نداشت و هدف های متفاوتی را دنبال می کرد. موجودی این حساب، که از مازاد درآمدهای نفتی دولت تامین می شود، قرار بود دو هدف را دنبال کند: تامین اعتبار برای سرمایه گذاری های بخش کشور را در تنگنا قرار می داد. در عمل و تاکنون، موجودی این حساب صرف تامین کسری های بودجه، پرداخت یارانه و سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی شده، که صرفنظر از انتقاداتی که به نحوه توزیع این وجوه به عمل آمده، در نتیجه نهایی کار، یعنی تزریق کم و بیش همه این درآمد ارزی به اقتصاد داخلی، اختلاف نظری وجود ندارد.

بی تردید جهش درآمدهای ارزی کشور ما طی دو سال گذشته و افزایش نقدینگی ناشی از سیاست های بودجه ای و پولی دولت کنونی، آثار و عوارض بیماری هلندی را شدیدتر و آشکارتر ساخته و به ظن قوی معضلات گسترده تری را در راه خواهد داشت. اما از یاد نبریم که زمینه این بیماری از چند سال پیشتر مهیا شده بود.

از همان زمان که سیاست تثبیت نرخ ارز، به برکت درآمدهای نفتی، با قاطعیت به اجرا گذاشته شد، بدون آنکه راهکارهای موثری برای مهار تورم داخلی اندیشیده شود. بحران حاکم بر صنایع کشور و عقب نشینی تدریجی تولیدکنندگان داخلی در مقابل سیل کالاهای خارجی و نیز دشواری های فزاینده صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ما در رقابت جهانی هم از همان زمان رو به افزایش گذاشت.

برای دولت هایی که با رای مردم بر سر کار می آیند، مقاومت در برابر خواسته ها و فشارهای موکلان، آن هم در شرایطی که نیازهای عاجل فراوانند و خزانه ارزی نیز کم و کسری ندارد، کار آسانی نیست. بهره گیری معقول از موهبت درآمدهای نفتی، صرفنظر از تدوین سیاست هایی که بر پایه اصول علمی اقتصاد طراحی شده اند، نیازمند درایت و شجاع مجریانی است که چشم اندازی فراتر از انتخابات بعدی را مدنظر دارند.

به گفته آقای استیگلیتز، اقتصاددان صاحب نام که در این زمینه مطالعات گسترده ای انجام داده است: «وفور منابع طبیعی در یک کشور می تواند و می بایست یک موهبت تلقی شود و نه یک افت. ما می دانیم که چه اقداماتی باید صورت گیرد. آنچه که جایش خالی است، اراده سیاسی برای انجام این اقدامات است

دکتر فرخ دولت آبادی 





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها : اقتصاد، بیماری اقتصادی، بیماری هلندی، هلندی، هلند، پیامدهای بیماری هلندی بر اقتصاد ایران، Dutch Disease effects on the Iranian economy،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:15 ب.ظ
I'm amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's both equally educative and engaging, and let me tell you, you've hit the nail on the head.

The problem is something which too few folks are speaking intelligently about.
I am very happy that I stumbled across this in my search for
something concerning this.
جمعه 25 فروردین 1396 08:14 ق.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you're
talking about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =).
We may have a link alternate agreement among us
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب